بيان من الحزب الشيوعي السوداني إلى جماهير الشعب السوداني

بحلول 9/ يوليو/2009 تفقد حكومة الوحدة الوطنية دستوريتها حسب المادة (216) من الدستور وبحسب المادة 55(أ،ب) يفقد رئيس الجمهورية شرعيته في التاريخ نفسه بسبب التلكؤ بعدم إنجاز الانتخابات في مواعيدها.

وبذلك تدخل البلاد في أزمة سياسية شاملة ، وذلك تطور منطقي وطبيعي لتطورات الأحداث منذ توقيع اتفاقية نيفاشا في 9/ يناير 2005 ، ويتحمل المؤتمر الوطني المسئولية الأساسية في ذلك بسبب التباطؤ في تنفيذ الاتفاقية والاتفاقيات الأخرى : بعدم إنجاز التحول الديمقراطي وإلغاء القوانين المتعارضة مع بنود الدستور والتي تساعد على التحول الديمقراطي . وكذلك الاستمرار في سياسات الخصخصة وتشريد العاملين وبيع الأراضي للأجانب والإسهام في تفاقم أزمة دارفور حتى وصلت إلى أزمة قرار المحكمة الجنائية الدولية ،إضافة للعمل على تسليح المليشيات في الجنوب وجنوب كردفان لتأجيج الصراع القبلي .

ويرى الحزب الشيوعي أن المخرج من هذه الأزمة في تكوين حكومة قومية يكون من ضمن مهامها الآتي :

1- قيام انتخابات حرة ونزيهة برقابة دولية وإنجاز مهام ما تبقى من الفترة الانتقالية حتى الاستفتاء وتقرير المصير .

2- إلغاء نتيجة الإحصاء السكاني لعدم وجود قبول له من كل الأطراف خاصة وقد أشرفت عليه لجنة غير قومية برئاسة الفريق بكري حسن صالح وطعنت في صحته عدة أطراف ويمكن تقدير الإحصاء للانتخابات على ضوء إحصاء 1993 وتقدير الزيادة بحسب الطرق العلمية .

3- مراجعة تكوين اللجان العليا للانتخابات بالولايات التي تم تكوينها بغالبية أعضاء حزب المؤتمر الوطني ودون استشارة الأحزاب الأخرى ولا تتوفر الحيدة في إعضائها.

4- إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات وضرورة توافق القوانين مع الدستور .

5- الحل الشامل والعادل لقضية دارفور.

6- تهيئة المناخ للوحدة الجاذبة والتي لا ينبغي رهنها بممارسات المؤتمر الوطني .

7- تحسين الأحوال المعيشية للمواطنين .

8- وقف بيع الأراضي الزراعية للأجانب .

9- الحل السياسي للأزمة الدستورية ، ونقترح المؤتمر القومي للخروج من الأزمة الذي تشترك فيه كل القوي السياسية بما فيها المؤتمر الوطني .

10- المحافظة على وحدة البلاد .

وأخيراً يرى الحزب الشيوعي أن الشيء الجوهري هو استنهاض الحركة الجماهيرية باعتبارها العامل الحاسم في قلب الموازين .

ومع فقدان الحكومة شرعيتها نتشاور مع التجمع الوطني الديمقراطي والقوى السياسية الأخرى حول شرعية الاستمرار بالمشاركة في مؤسسات السلطة .

المكتب السياسي

للحزب الشيوعي السوداني

8/7/2009